دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 440

1- کالعلاّمه فی القواعد 1:340،و الشهید الثانی فی المسالک 1:386،و الفاضل النراقی فی المستند 9:155.

2- لم ترد«بأنّه»فی(ظ)و(ه)،و وردت فی(ت)قبل قوله:«مع عدم».

3- التحریر 1:63.

[المناقشه فیما ذکره صاحب المعالم]

و أمّا ما ذکره صاحب المعالم رحمه اللّه و تبعه علیه المحقّق القمّی رحمه اللّه (1):

من تقریب الاستدلال بآیه التثبّت علی ردّ خبر مجهول الحال،من جهه اقتضاء (2)تعلّق الأمر بالموضوع الواقعیّ (3)وجوب الفحص عن مصادیقه و عدم الاقتصار علی القدر المعلوم،فلا یخفی ما فیه.

لأنّ ردّ خبر مجهول الحال لیس مبنیّا علی وجوب الفحص عند الشکّ؛و إلاّ لجاز الأخذ به،و لم یجب التبیّن فیه بعد الفحص و الیأس عن العلم بحاله،کما لا یجب الإعطاء فی المثال المذکور بعد الفحص عن حال المشکوک و عدم العلم باجتماع الوصفین فیه.

بل وجه ردّه قبل الفحص و بعده:أنّ وجوب التبیّن شرطیّ، و مرجعه إلی اشتراط قبول الخبر فی نفسه من دون اشتراط التبیّن فیه بعداله المخبر،فإذا شکّ فی عدالته شکّ فی قبول خبره فی نفسه،و المرجع فی هذا الشکّ و المتعیّن فیه عدم القبول؛لأنّ عدم العلم بحجّیه شیء کاف فی عدم حجّیته.

[ما یمکن أن یقال فی المسأله]

ثمّ الذی یمکن أن یقال فی وجوب الفحص:أنّه إذا کان العلم بالموضوع المنوط به التکلیف یتوقّف کثیرا علی الفحص بحیث لو اهمل الفحص لزم الوقوع فی مخالفه التکلیف کثیرا،تعیّن هنا بحکم العقلاء اعتبار الفحص،ثمّ العمل بالبراءه،کبعض الأمثله المتقدّمه (4)؛فإنّ إضافه جمیع علماء البلد أو أطبّائهم لا یمکن للشخص الجاهل إلاّ بالفحص،

[شماره صفحه واقعی : 445]