دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 441

1- تقدّم کلامهما فی الصفحه 442-443.

2- لم ترد«اقتضاء»فی(ر).

3- فی(ر)،(ص)و(ه)زیاده:«المقتضی».

4- راجع الصفحه 442.

فإذا حصّل العلم ببعض،و اقتصر علی ذلک-نافیا لوجوب إضافه من عداه بأصاله البراءه من غیر تفحّص زائد علی ما حصّل به المعلومین- عدّ مستحقّا للعقاب و الملامه عند انکشاف ترک إضافه من تمکّن (1)من تحصیل العلم به بفحص زائد.

و من هنا یمکن أن یقال فی مثال الحجّ المتقدّم (2):إنّ العلم بالاستطاعه فی أوّل أزمنه حصولها یتوقّف غالبا علی المحاسبه،فلو بنی الأمر علی ترکها و نفی وجوب الحجّ بأصاله البراءه،لزم تأخیر الحجّ عن أوّل سنه الاستطاعه بالنسبه إلی کثیر من الأشخاص،لکنّ الشأن فی صدق هذه الدعوی.

و أمّا ما استند إلیه المحقّق المتقدّم:من أنّ الواجبات المشروطه یتوقّف وجوبها علی وجود الشرط لا العلم بوجوده،ففیه:أنّه مسلّم، و لا یجدی؛لأنّ الشکّ فی وجود الشرط یوجب الشکّ فی وجوب (3)المشروط و ثبوت التکلیف،و الأصل عدمه.

غایه الأمر (4)الفرق بین اشتراط التکلیف بوجود الشیء و اشتراطه بالعلم به؛إذ (5)مع عدم العلم فی الصوره الثانیه یقطع بانتفاء التکلیف (6)من دون حاجه إلی الأصل،و فی الصوره الاولی یشکّ فیه،فینفی بالأصل.

[شماره صفحه واقعی : 446]