دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 445

1- انظر الوافیه:186-187 و 193.

2- لم ترد«أخر»فی(ر)و(ه).

للنجاسه کرّا یوجب الحکم بقلّته التی انیط بها الانفعال.

و إمّا لاستلزام نفی الحکم به حکما یستلزم-عقلا أو شرعا أو عاده و لو فی هذه القضیّه الشخصیّه-ثبوت حکم تکلیفیّ فی ذلک المورد أو فی مورد آخر،کنفی وجوب الاجتناب عن أحد الإناءین.

[إذا ارید بإعمال الأصل إثبات موضوع لحکم شرعی]

فإن کان إیجابه للحکم علی الوجه الأوّل کالمثال الثانی، فلا یکون ذلک مانعا عن جریان الأصل؛لجریان أدلّته-من العقل و النقل-من غیر مانع.و مجرّد إیجابه لموضوع حکم (1)وجودیّ آخر لا یکون مانعا عن جریان أدلّته،کما لا یخفی علی من تتّبع الأحکام الشرعیّه و العرفیّه.

و مرجعه فی الحقیقه إلی رفع المانع،فإذا انحصر الطهور فی ماء مشکوک الإباحه-بحیث لو کان محرّم الاستعمال لم یجب الصلاه لفقد الطهورین-،فلا مانع من إجراء أصاله الحلّ،و إثبات کونه واجدا للطهور،فیجب علیه الصلاه.

و مثاله العرفیّ:ما إذا قال المولی لعبده:إذا لم یکن علیک شغل واجب من قبلی فاشتغل بکذا،فإنّ العقلاء یوجبون علیه الاشتغال بکذا إذا لم یعلم بوجوب شیء علی نفسه من قبل المولی.

و إن کان علی الوجه الثانی،الراجع إلی وجود العلم الإجمالیّ بثبوت حکم مردّد بین حکمین:

[إذا ارید بإعمال الأصل نفی أحد الحکمین و إثبات الآخر]

فإن ارید بإعمال الأصل فی نفی أحدهما إثبات الآخر،ففیه:أنّ مفاد أدلّه أصل البراءه مجرّد نفی التکلیف،دون إثباته و إن کان الإثبات

[شماره صفحه واقعی : 450]