دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 446

1- فی(ت)بدل«لموضوع حکم»:«لحکم وجودی».

لازما واقعیّا لذلک النفی؛فإنّ الأحکام الظاهریّه إنّما تثبت بمقدار مدلول أدلّتها،و لا یتعدّی إلی أزید منه بمجرّد ثبوت الملازمه الواقعیّه بینه و بین ما ثبت.إلاّ أن یکون الحکم الظاهریّ الثابت بالأصل موضوعا لذلک الحکم الآخر،کما ذکرنا فی مثال براءه الذمّه عن الدین و الحجّ (1).

و سیجیء توضیح ذلک فی باب تعارض الاستصحابین (2).

[إذا ارید مجرّد نفی أحد الحکمین]

و إن ارید بإعماله فی أحدهما مجرّد نفیه دون الإثبات،فهو جار، إلاّ أنّه معارض بجریانه فی الآخر،فاللازم إمّا إجراؤه فیهما،فیلزم طرح ذلک العلم الإجمالیّ؛لأجل العمل بالأصل،و إمّا إهماله فیهما،فهو المطلوب،و إمّا إعمال أحدهما بالخصوص،فترجیح بلا مرجّح.

نعم،لو لم یکن العلم الإجمالیّ فی المقام ممّا یضرّ طرحه لزم العمل بهما،کما تقدّم (3)أنّه أحد الوجهین فیما إذا دار الأمر بین الوجوب و التحریم.

[سقوط العمل بکلّ أصل لأجل المعارض]

و کیف کان:فسقوط العمل بالأصل فی المقام لأجل المعارض، و لا اختصاص لهذا الشرط بأصل البراءه،بل یجری فی غیره من الاصول و الأدلّه.

و لعلّ مقصود صاحب الوافیه ذلک،و قد عبّر هو قدّس سرّه عن هذا الشرط فی باب الاستصحاب بعدم المعارض (4).

[شماره صفحه واقعی : 451]