دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 450

1- کذا فی(ظ)،و فی غیرها:«الکرّیّه».

2- وردت فی(ه)و نسخه بدل(ص)بدل«فیما إذا-إلی-بطاهر»:«فیما إذا تمّم الماء الطاهر کرّا بماء نجس».

3- رسائل الشریف المرتضی 2:361-362.

4- انظر المعتبر 1:52،و المختلف 1:181.

5- کالسیّد العاملی فی المدارک 1:42،و المحقّق السبزواری فی الذخیره:125.

6- فی(ظ)بدل«ثبوت»:«حدوث سبب».

7- کذا فی(ظ)،و فی(ت):«التنجس»،و فی غیرهما:«النجس».

لکنّه یشکل؛بناء علی أنّ الملاقاه سبب للانفعال،و الکرّیه مانعه، فإذا علم بوقوع السبب فی زمان (1)لم یعلم فیه وجود المانع،وجب الحکم بالمسبّب.

إلاّ أنّ الاکتفاء بوجود السبب من دون إحراز عدم المانع و لو بالأصل محلّ تأمّل،فتأمّل.

الشرط الثانی [الذی ذکره الفاضل التونی لأصل البراءه:

عدم تضرّر آخر،و المناقشه فیه]

أن لا یتضرّر بإعمالها مسلم،کما لو فتح إنسان قفص طائر فطار، أو حبس شاه فمات ولدها،أو أمسک رجلا فهربت دابّته.

فإنّ إعمال البراءه فیها یوجب تضرّر المالک،فیحتمل اندراجه فی قاعده«الإتلاف»،و عموم قوله صلّی اللّه علیه و آله:«لا ضرر و لا ضرار» (2)؛فإنّ المراد نفی الضرر من غیر جبران بحسب الشرع،و إلاّ فالضرر غیر منفیّ،فلا علم حینئذ-و لا ظنّ-بأنّ الواقعه غیر منصوصه،فلا یتحقّق شرط التمسّک بالأصل من فقدان النصّ،بل یحصل القطع بتعلّق حکم شرعیّ بالضارّ،و لکن لا یعلم أنّه مجرّد التعزیر أو الضمان أو هما معا، فینبغی له تحصیل العلم بالبراءه و لو بالصلح (3).

و یرد علیه:أنّه إن کانت قاعده«نفی الضرر»معتبره فی مورد الأصل،کانت دلیلا کسائر الأدلّه الاجتهادیّه الحاکمه علی البراءه،و إلاّ

[شماره صفحه واقعی : 455]