دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 457

1- کابن الأثیر فی النهایه 3:81(ماده ضرر).

2- فی(ر)و(ص):«ضرر»،و فی(ظ):«ضرّ».

3- فی(ر)و(ص):«بالشروط».

4- انظر الوسائل 17:319،الباب 5 من أبواب الشفعه،الحدیث الأوّل، و الصفحه 333،الباب 7 من أبواب إحیاء الموات،الحدیث 2،و الصفحه 341، الباب 12 منها،الحدیث 3 و 4.

و فهم العلماء (1):هو المعنی الأوّل.

[حکومه هذه القاعده علی عمومات تشریع الأحکام الضرریّه]

ثمّ إنّ هذه القاعده حاکمه علی جمیع العمومات الدالّه بعمومها علی تشریع الحکم الضرریّ،کأدلّه لزوم العقود،و سلطنه الناس علی أموالهم،و وجوب الوضوء علی واجد الماء،و حرمه الترافع إلی حکّام الجور،و غیر ذلک.

و ما یظهر من غیر واحد (2):من أخذ التعارض (3)بین العمومات المثبته للتکلیف و هذه القاعده،ثمّ ترجیح هذه إمّا بعمل الأصحاب و إمّا بالاصول-کالبراءه فی مقام التکلیف،و غیرها فی غیره-،فهو خلاف ما یقتضیه التدبّر فی نظائرها:من أدلّه«رفع الحرج»،و«رفع الخطأ و النسیان»،و«نفی السهو علی کثیر السهو»،و«نفی السبیل علی المحسنین»،و«نفی قدره العبد علی شیء»،و نحوها.

مع أنّ وقوعها فی مقام الامتنان یکفی فی تقدیمها علی العمومات.

[المراد من الحکومه]

و المراد بالحکومه:أن یکون أحد الدلیلین بمدلوله اللفظیّ متعرّضا لحال دلیل آخر من حیث إثبات حکم لشیء أو نفیه عنه.

[شماره صفحه واقعی : 462]