دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 458

1- انظر الخلاف 3:440،و التذکره(الطبعه الحجریّه)1:522،و عوائد الأیّام: 51-52.

2- کالمحقّق القمّی فی القوانین 2:50،و الفاضل النراقی فی عوائد الأیّام:53 و 57،و کذا صاحب الریاض و المحقّق السبزواری،و سیأتی کلامهما فی الصفحه 468-469.

3- العباره فی(ه)هکذا:«و ما یظهر من غیر واحد کالفاضل النراقی من التعارض».

فالأوّل:مثل ما دلّ علی الطهاره بالاستصحاب أو شهاده (1)العدلین،فإنّه حاکم علی ما دلّ علی أنّه«لا صلاه إلاّ بطهور»؛ فإنّه یفید بمدلوله اللفظیّ:أنّ ما ثبت من الأحکام للطهاره فی مثل «لا صلاه إلاّ بطهور»و غیرها،ثابت للمتطهّر بالاستصحاب أو بالبیّنه.

و الثانی مثل الأمثله المذکوره.

و أمّا المتعارضان،فلیس فی أحدهما دلاله لفظیّه علی حال الآخر من حیث العموم و الخصوص،و إنّما یفید حکما منافیا لحکم الآخر، و بملاحظه تنافیهما و عدم جواز تحقّقهما واقعا یحکم بإراده خلاف الظاهر فی أحدهما المعیّن إن کان الآخر أقوی منه،فهذا الآخر الأقوی قرینه عقلیّه علی المراد من الآخر،و لیس فی مدلوله اللفظیّ تعرّض لبیان المراد منه.و من هنا وجب ملاحظه الترجیح فی القرینه؛لأنّ قرینیّته بحکم العقل بضمیمه المرجّح.

أمّا إذا کان الدلیل بمدلوله اللفظیّ کاشفا عن حال الآخر، فلا یحتاج إلی ملاحظه مرجّح له،بل هو متعیّن للقرینیّه بمدلوله له (2).

و سیأتی لذلک توضیح فی تعارض الاستصحابین إن شاء اللّه تعالی (3).

[توهّم أن الضرر یتدارک بمصلحه الحکم الضرری المجعول]

ثمّ إنّه یظهر ممّا ذکرنا-من حکومه الروایه و ورودها فی مقام الامتنان،نظیر أدلّه نفی الحرج و الإکراه-:أنّ مصلحه الحکم الضرریّ المجعول بالأدلّه العامّه لا تصلح أن تکون تدارکا للضرر،حتّی یقال:

[شماره صفحه واقعی : 463]