دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 459

1- کذا فی(ر)،و فی غیرها:«بشهاده».

2- لم ترد«له»فی غیر(ه).

3- لم یتعرّض المصنّف لهذا المطلب فی مبحث تعارض الاستصحابین،بل ذکره فی مبحث التعادل و التراجیح 4:13.

إنّ الضرر یتدارک بالمصلحه العائده إلی المتضرّر،و إنّ الضرر المقابل بمنفعه راجحه علیه لیس بمنفیّ،بل لیس ضررا.

[فساد هذا التوهّم]

توضیح الفساد:أنّ هذه القاعده تدلّ علی عدم جعل الأحکام الضرریّه و اختصاص أدلّه الأحکام بغیر موارد الضرر.نعم،لو لا الحکومه و مقام الامتنان کان للتوهّم المذکور مجال.

و قد یدفع:بأنّ العمومات الجاعله للأحکام إنّما تکشف عن المصلحه فی نفس الحکم و لو فی غیر مورد الضرر،و هذه المصلحه لا یتدارک بها الضرر الموجود فی مورده؛فإنّ الأمر بالحجّ و الصلاه -مثلا-یدلّ علی عوض و لو مع عدم الضرر،ففی مورد الضرر لا علم بوجود ما یقابل الضرر.

و هذا الدفع أشنع من أصل التوهّم؛لأنّه إذا سلّم عموم الأمر لصوره الضرر کشف عن وجود مصلحه یتدارک بها الضرر فی هذا المورد.

مع أنّه یکفی حینئذ فی تدارک الضرر الأجر المستفاد من قوله صلّی اللّه علیه و آله:

«أفضل الأعمال أحمزها» (1)،و ما اشتهر فی الألسن و ارتکز فی العقول من:«أنّ الأجر علی قدر المشقّه».

فالتحقیق فی دفع التوهّم المذکور:ما ذکرناه من الحکومه، و الورود فی مقام الامتنان.

[تمامیّه القاعده سندا و دلاله]

ثمّ إنّک قد عرفت بما ذکرنا:أنّه لا قصور فی القاعده المذکوره من حیث مدرکها،سندا و (2)دلاله،

[وهن القاعده بکثره التخصیصات و الجواب عنه]

إلاّ أنّ الذی یوهن فیها هی:کثره

[شماره صفحه واقعی : 464]