دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 461

1- راجع الصفحه 460.

2- الوسائل 15:30،الباب 20 من أبواب المهور،ضمن الحدیث 4.

و قوله تعالی: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (1)،بناء علی إراده العهود کما فی الصحیح (2).

[الضرر المنفی هو الضرر النوعی لا الشخصی]

ثمّ إنّه یشکل الأمر من حیث:إنّ ظاهرهم فی (3)الضرر المنفیّ الضرر النوعیّ لا الشخصیّ،فحکموا بشرعیّه الخیار للمغبون؛نظرا إلی ملاحظه نوع البیع المغبون فیه و إن فرض عدم تضرّره فی خصوص مقام،کما إذا لم یوجد راغب فی المبیع و کان بقاؤه ضررا علی البائع؛ لکونه فی معرض الإباق أو التلف أو الغصب،و کما إذا لم یترتّب علی ترک الشفعه ضرر علی الشفیع،بل کان له فیه نفع.

و بالجمله:فالضرر عندهم فی بعض الأحکام حکمه لا یعتبر اطّرادها،و فی بعض المقامات یعتبرون اطّرادها،مع أنّ ظاهر الروایه اعتبار الضرر الشخصی.

إلاّ أن یستظهر منها:انتفاء الحکم رأسا إذا کان موجبا للضرر غالبا و إن لم یوجبه دائما،کما قد یدّعی نظیر ذلک فی أدلّه نفی الحرج.

و لو قلنا بأنّ التسلّط علی ملک الغیر بإخراجه عن ملکه قهرا علیه بخیار أو شفعه ضرر أیضا،صار الأمر أشکل.

إلاّ أن یقال:إنّ الضرر أوجب وقوع العقد علی وجه متزلزل یدخل فیه الخیار،فتأمّل.

[شماره صفحه واقعی : 466]