دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 462

1- المائده:1.

2- الوسائل 16:206،الباب 25 من أبواب کتاب النذر و العهد،الحدیث 4.

3- فی(ر)و(ص):«من».

[تعارض الضررین]

ثمّ إنّه قد یتعارض الضرران بالنسبه إلی شخص واحد أو شخصین،فمع فقد المرجّح یرجع إلی الاصول و القواعد الأخر،کما أنّه إذا اکره علی الولایه من قبل الجائر المستلزمه للإضرار علی الناس، فإنّه یرجع إلی قاعده«نفی الحرج»؛لأنّ إلزام الشخص بتحمّل الضرر لدفع الضرر عن غیره حرج،و قد ذکرنا توضیح ذلک فی مسأله التولّی من قبل الجائر من کتاب المکاسب (1).

[تعارض ضرر المالک و ضرر الغیر]

و مثله:إذا کان تصرّف المالک فی ملکه موجبا لتضرّر جاره و ترکه موجبا لتضرّر نفسه،فإنّه یرجع إلی عموم:«الناس مسلّطون علی أموالهم» (2)،و لو عدّ مطلق حجره عن التصرّف فی ملکه ضررا،لم یعتبر فی ترجیح المالک ضرر زائد علی ترک التصرّف فیه،فیرجع إلی عموم التسلّط.

و یمکن الرجوع إلی قاعده«نفی الحرج»؛لأنّ منع المالک لدفع ضرر الغیر حرج و ضیق علیه؛إمّا لحکومته ابتداء علی نفی الضرر، و إمّا لتعارضهما و الرجوع إلی الأصل (3).

[جواز تصرّف المالک و إن تضرّر الجار]

و لعلّ هذا أو بعضه منشأ إطلاق جماعه (4)و تصریح آخرین (5)بجواز

[شماره صفحه واقعی : 467]