دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 463

1- انظر المکاسب 2:86.

2- عوالی اللآلی 1:222،الحدیث 9.

3- فی(ت)،(ص)و(ه):«الاصول».

4- مثل القاضی فی المهذّب 2:31،و المحقّق الثانی فی جامع المقاصد 7:26، و الشهید الثانی فی المسالک(الطبعه الحجریّه)2:290.

5- مثل العلاّمه فی القواعد(الطبعه الحجریّه)1:220،و الشهید فی الدروس 3: 60.

تصرّف المالک فی ملکه و إن تضرّر الجار،بأن یبنی داره مدبغه أو حمّاما أو بیت القصاره أو الحداده،بل حکی عن الشیخ (1)و الحلبیّ (2)و ابن زهره (3)دعوی الوفاق علیه.

و لعلّه أیضا منشأ ما فی التذکره (4):من الفرق بین تصرّف الإنسان فی الشارع المباح بإخراج روشن أو جناح،و بین تصرّفه فی ملکه، حیث اعتبر فی الأوّل عدم تضرّر الجار بخلاف الثانی؛فإنّ المنع عن التصرّف فی المباح لا یعدّ ضررا بل فوات انتفاع.

[إشکال المحقّق السبزواری فیما إذا تضرّر الجار ضررا فاحشا]

نعم،ناقش فی ذلک صاحب الکفایه-مع الاعتراف بأنّه المعروف بین الأصحاب-:بمعارضه عموم التسلّط بعموم نفی الضرر،قال فی الکفایه:

و یشکل جواز ذلک فیما إذا تضرّر الجار تضرّرا فاحشا،کما إذا حفر فی ملکه بالوعه ففسد بها بئر الغیر،أو جعل حانوته فی صفّ العطّارین حانوت حدّاد،أو جعل داره مدبغه أو مطبخه (5)، انتهی.

[شماره صفحه واقعی : 468]