دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 464

1- المبسوط 3:272.

2- کذا فی النسخ،و لکنّ الصحیح:«الحلّی»؛لأنّه من جمله من حکی عنهم فی مفتاح الکرامه عدم الخلاف فی المسأله،انظر مفتاح الکرامه 7:22،و السرائر 2:382.

3- الغنیه:295.

4- التذکره(الطبعه الحجریّه)2:182.

5- کفایه الأحکام:241.

و اعترض علیه (1)-تبعا للریاض (2)-بما حاصله:أنّه لا معنی للتأمّل بعد إطباق الأصحاب علیه-نقلا و تحصیلا-،و الخبر المعمول علیه بل المتواتر:من أنّ«الناس مسلّطون علی أموالهم» (3).

و أخبار الإضرار (4)علی ضعف بعضها و عدم تکافؤها لتلک الأدلّه،محموله علی ما إذا لم یکن غرض له إلاّ الإضرار،بل فیها -کخبر سمره (5)-إیماء إلی ذلک.

سلّمنا،لکنّ التعارض بین الخبرین بالعموم من وجه،و الترجیح للمشهور (6)؛للأصل،و الإجماع (7)،انتهی.

ثمّ فصّل المعترض بین أقسام التصرّف:

بأنّه إن قصد به الإضرار من دون أن یترتّب علیه جلب نفع أو دفع ضرر،فلا ریب فی أنّه یمنع،کما دلّ علیه خبر سمره بن جندب؛ حیث قال له النبیّ صلّی اللّه علیه و آله:«إنّک رجل مضارّ».

و أمّا إذا ترتّب علیه نفع أو دفع ضرر و علی جاره ضرر یسیر،

[شماره صفحه واقعی : 469]