دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 465

1- المعترض هو السیّد العاملی فی مفتاح الکرامه.

2- الریاض(الطبعه الحجریّه)2:320.

3- عوالی اللآلی 1:222،الحدیث 9.

4- انظر الوسائل 17:340،الباب 12 من أبواب إحیاء الموات،باب عدم جواز الإضرار بالمسلم.

5- المتقدّم فی الصفحه 458.

6- فی المصدر:«للخبر المشهور».

7- مفتاح الکرامه 7:22.

فإنّه جائز قطعا.و علیه بنوا جواز رفع الجدار علی سطح الجار.

و أمّا إذا کان ضرر الجار کثیرا یتحمّل عاده،فإنّه جائز علی کراهیّه شدیده.و علیه بنوا کراهیّه التولّی من قبل الجائر لدفع ضرر یصیبه.

و أمّا إذا کان ضرر الجار کثیرا لا یتحمّل عاده لنفع یصیبه،فإنّه لا یجوز له ذلک.و علیه بنوا حرمه الاحتکار فی مثل ذلک.و علیه بنی جماعه-کالفاضل فی التحریر (1)و الشهید فی اللمعه (2)-الضمان إذا أجّج نارا بقدر حاجته مع ظنّه التعدّی إلی الغیر.

و أمّا إذا کان ضرره کثیرا و ضرر جاره کذلک،فإنّه یجوز له دفع ضرره و إن تضرّر جاره أو أخوه المسلم.و علیه بنوا جواز الولایه من قبل الجائر-إلی أن قال-:

و الحاصل:أنّ أخبار الإضرار فیما یعدّ إضرارا معتدّا به عرفا و الحال أنّه لا ضرر بذلک علی المضرّ؛لأنّ الضرر لا یزال بالضرر (3)، انتهی.

[الأوفق بالقواعد تقدیم المالک]

أقول:الأوفق بالقواعد تقدیم المالک؛لأنّ حجر المالک عن التصرّف فی ماله ضرر یعارض ضرر الغیر،فیرجع إلی عموم قاعده «السلطنه»و«نفی الحرج».نعم،فی الصوره الاولی التی یقصد المالک مجرّد الإضرار من غیر غرض فی التصرّف یعتدّ به،لا یعدّ فواته ضررا.

[شماره صفحه واقعی : 470]