دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 466

1- التحریر 2:138.

2- اللمعه:235،و الروضه البهیّه 7:33.

3- مفتاح الکرامه 7:22-23.

[عدم الفرق بین کون ضرر المالک أشدّ من ضرر الغیر أو أقلّ]

و الظاهر:عدم الفرق بین کون ضرر المالک بترک التصرّف أشدّ من ضرر الغیر أو أقلّ؛إمّا لعدم ثبوت الترجیح بقلّه الضرر کما سیجیء،و إمّا لحکومه نفی الحرج علی نفی الضرر؛فإنّ تحمّل الغیر علی الضرر و لو یسیرا لأجل دفع الضرر عن الغیر و لو کثیرا،حرج و ضیق.

و لذا اتّفقوا علی أنّه یجوز للمکره الإضرار (1)بما دون القتل لأجل دفع الضرر عن نفسه و لو کان أقلّ من ضرر الغیر.

هذا کلّه فی تعارض ضرر المالک و ضرر الغیر.

[تعارض ضرر المالکین]

و أمّا فی غیر ذلک،فهل یرجع ابتداء إلی القواعد الأخر أو بعد الترجیح بقلّه الضرر؟ وجهان،بل قولان.

یظهر الترجیح من بعض الکلمات المحکیّه عن التذکره (2)و بعض مواضع (3)الدروس (4)،و رجّحه غیر واحد من المعاصرین (5).

و یمکن أن ینزّل علیه ما عن المشهور (6):من أنّه لو أدخلت الدابّه رأسها فی القدر بغیر تفریط من أحد المالکین،کسر القدر و ضمن قیمته صاحب الدابّه؛معلّلا بأنّ الکسر لمصلحته.

[شماره صفحه واقعی : 471]