دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 467

1- فی(ر)و(ص)زیاده:«علی الغیر».

2- التذکره(الطبعه الحجریه)2:391.

3- فی(ص):«موارد».

4- الدروس 3:110.

5- کصاحب الجواهر فی الجواهر 37:208،و السیّد المراغی فی العناوین 1: 325.

6- انظر مفتاح الکرامه 6:287.

فیحمل إطلاق کلامهم علی الغالب:من أنّ ما یدخل من الضرر علی مالک الدابّه إذا حکم علیه بتلف الدابّه و أخذ قیمتها،أکثر ممّا یدخل علی صاحب القدر بتلفه و أخذ قیمته.و بعباره اخری:تلف إحدی العینین و تبدّلها بالقیمه أهون من تلف الاخری.

و حینئذ:فلا یبقی مجال للاعتراض علی تعلیل الحکم بکونه لمصلحه صاحب الدابّه،بما فی المسالک:من أنّه قد یکون المصلحه لصاحب القدر فقط،و قد یکون المصلحه مشترکه بینهما (1).

و کذلک حکمهم بضمان صاحب الدابّه إذا دخلت فی دار لا تخرج إلاّ بهدمها معلّلا بأنّه لمصلحه صاحب الدابّه؛فإنّ الغالب أنّ تدارک المهدوم أهون من تدارک الدابّه.

و به نستعین و منه نستمدّ (2).

[شماره صفحه واقعی : 472]