دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 50

1- المعارج:216.

2- راجع الصفحه 43.

3- السرائر 1:46.

4- المعارج:208.

5- المسائل المصریّه(الرسائل التسع):216.

فلو لا کون الأصل إجماعیّا لم یحسن من المحقّق قدّس سرّه جعله وجها لنسبه مقتضاه إلی مذهبنا.

و أمّا الشهره:فإنّها (1)تتحقّق بعد التتبّع فی کلمات الأصحاب خصوصا فی الکتب الفقهیّه؛و یکفی فی تحقّقها ذهاب من ذکرنا من القدماء و المتأخّرین (2).

الثالث:الإجماع العملیّ الکاشف عن رضا المعصوم علیه السّلام.

فإنّ سیره المسلمین من أوّل الشریعه بل فی کلّ شریعه علی عدم الالتزام و الإلزام بترک ما یحتمل ورود النهی عنه من الشارع بعد الفحص و عدم الوجدان،و أنّ طریقه الشارع کانت تبلیغ المحرّمات دون المباحات؛و لیس ذلک إلاّ لعدم احتیاج الرخصه فی الفعل إلی البیان و کفایه عدم (3)النهی فیها.

قال المحقّق قدّس سرّه-علی ما حکی عنه-:إنّ أهل الشرائع کافه لا یخطّئون من بادر إلی تناول شیء من المشتبهات سواء علم الإذن فیها من الشرع أم لم یعلم،و لا یوجبون علیه عند تناول شیء من المأکول أن یعلم التنصیص علی إباحته،و یعذرونه فی کثیر من المحرّمات إذا تناولها من غیر علم،و لو کانت محظوره لأسرعوا إلی تخطئته حتّی یعلم الإذن (4)،انتهی.

[شماره صفحه واقعی : 55]