دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 511

1- مشارق الشموس:76،و فیه:«إثبات حکم شرعیّ...الخ».

2- هذا التعریف للمحقّق القمّی فی القوانین 2:53.

3- غایه المأمول فی شرح زبده الاصول للفاضل الجواد(مخطوط):الورقه 128، و حکاه عنه السیّد المجاهد فی مفاتیح الاصول:634.

4- المعالم:231.

5- لم ترد«إلاّ»فی(ت)و(ه).

6- القوانین 1:9.

إن اخذ من العقل کان داخلا فی دلیل العقل (1)،و إن اخذ من الأخبار فیدخل فی السنّه،و علی کلّ تقدیر،فلا یستقیم تعریفه بما ذکره؛ لأنّ دلیل العقل هو حکم عقلیّ یتوصّل به إلی حکم شرعیّ،و لیس هنا إلاّ حکم العقل ببقاء ما کان علی ما کان (2)،و المأخوذ من السنّه لیس إلاّ وجوب الحکم ببقاء ما کان علی ما کان،فکون الشیء معلوما سابقا مشکوکا فیه لاحقا (3)لا ینطبق علی الاستصحاب بأحد الوجهین.

[تعریف شارح المختصر:]

نعم ذکر شارح المختصر:«أنّ معنی استصحاب الحال أنّ الحکم الفلانی قد کان و لم یظنّ عدمه،و کلّ ما کان کذلک فهو مظنون البقاء» (4).

فإن کان الحدّ هو خصوص الصغری انطبق علی التعریف المذکور، و إن جعل خصوص الکبری انطبق علی تعاریف (5)المشهور.

[تعریف صاحب الوافیه:]

و کأنّ صاحب الوافیه استظهر منه (6)کون التعریف مجموع المقدّمتین، فوافقه فی ذلک،فقال:الاستصحاب هو التمسّک بثبوت ما ثبت فی وقت أو حال علی بقائه فیما بعد ذلک الوقت أو فی غیر تلک الحال،فیقال:

[شماره صفحه واقعی : 11]