دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 519

1- کما فی الفصول:9،و مناهج الأحکام:1.

2- «الواو»من(ت).

3- فی(ر)و(ص)بدل«من حیث إنّ»:«لأنّ».

4- فی(ظ):«نفی الضرر و الحرج».

5- کذا فی النسخ،و المناسب:«بأنّ إجراءه فی مورده»،کما لا یخفی.

للمقلّد (1)،فهی ممّا یحتاج إلیه المجتهد فقط و لا ینفع للمقلّد،و هذا من خواصّ المسأله الاصولیّه؛فإنّ المسائل الاصولیّه لمّا مهّدت للاجتهاد و استنباط الأحکام من الأدلّه اختصّ التکلّم فیها بالمستنبط،و لا حظّ لغیره فیها.

فإن قلت:إنّ اختصاص هذه المسأله بالمجتهد؛لأجل أنّ موضوعها-و هو الشکّ فی الحکم الشرعیّ و عدم قیام الدلیل الاجتهادی علیه-لا یتشخّص إلاّ للمجتهد،و إلاّ فمضمونه و هو:العمل علی طبق الحاله السابقه و ترتیب آثارها،مشترک بین المجتهد و المقلّد.

قلت:جمیع المسائل الاصولیّه کذلک؛لأنّ وجوب العمل بخبر الواحد و ترتیب آثار الصدق علیه لیس مختصّا بالمجتهد.نعم،تشخیص مجری خبر الواحد و تعیین مدلوله و تحصیل شروط العمل به مختصّ بالمجتهد؛لتمکّنه من ذلک و عجز المقلّد عنه،فکأنّ المجتهد نائب عن المقلّد (2)فی تحصیل مقدّمات العمل بالأدلّه الاجتهادیّه و تشخیص مجاری الاصول العملیّه،و إلاّ فحکم اللّه الشرعیّ فی الاصول و الفروع مشترک بین المجتهد و المقلّد.

[کلام السید بحر العلوم فیما یرتبط بالمقام:]

اشاره

هذا،و قد جعل بعض الساده الفحول (3)الاستصحاب دلیلا علی الحکم فی مورده،و جعل قولهم علیهم السّلام:«لا تنقض الیقین بالشکّ»دلیلا علی الدلیل-نظیر آیه النبأ بالنسبه إلی خبر الواحد-حیث قال:

[شماره صفحه واقعی : 19]