دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 520

1- فی(ظ):«المقلّد».

2- فی(ت)،(ظ)و(ه)بدل«عن المقلّد»:«عنه».

3- هو السیّد بحر العلوم فی فوائده.

إنّ استصحاب الحکم المخالف للأصل فی شیء،دلیل شرعیّ رافع لحکم الأصل،و مخصّص لعمومات الحلّ-إلی أن قال فی آخر کلام له سیأتی نقله (1)-:و لیس عموم قولهم علیهم السّلام:«لا تنقض الیقین بالشکّ» بالقیاس إلی أفراد الاستصحاب و جزئیّاته،إلاّ کعموم آیه النبأ بالقیاس إلی آحاد الأخبار المعتبره (2)،انتهی.

[المناقشه فیما أفاده بحر العلوم:]

أقول:معنی الاستصحاب الجزئیّ فی المورد الخاصّ-کاستصحاب نجاسه الماء المتغیّر-لیس إلاّ الحکم بثبوت النجاسه فی ذلک الماء النجس سابقا،و هل هذا إلاّ نفس الحکم الشرعی؟!و هل الدلیل علیه إلاّ قولهم علیهم السّلام:«لا تنقض الیقین بالشکّ» (3)؟!و بالجمله:فلا فرق بین الاستصحاب و سائر القواعد المستفاده من العمومات.

هذا کلّه فی الاستصحاب الجاری فی الشبهه الحکمیّه المثبت للحکم الظاهری الکلّی.

[الاستصحاب الجاری فی الشبهه الموضوعیّه:]

و أمّا الجاری فی الشبهه الموضوعیّه-کعداله زید و نجاسه ثوبه و فسق عمرو و طهاره بدنه-فلا إشکال فی کونه حکما فرعیّا،سواء کان التکلّم فیه من باب الظنّ،أم کان من باب کونها قاعده تعبّدیّه مستفاده من الأخبار؛لأنّ التکلّم فیه علی الأوّل،نظیر التکلّم فی اعتبار سائر الأمارات،ک«ید المسلمین»و«سوقهم»و«البیّنه» و«الغلبه»و نحوها فی الشبهات الخارجیّه.و علی الثانی،من باب أصاله الطهاره و عدم الاعتناء بالشکّ بعد الفراغ،و نحو ذلک.

[شماره صفحه واقعی : 20]