دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 529

1- فی(ر)و(ص)بدل«تأمّل»:«خفاء».

2- فی(ر):«کثیره».

3- حاشیه شرح مختصر الاصول 2:284،و نقل المصنّف قدّس سرّه عباره الشرح فی حاشیته علی استصحاب القوانین:51.

4- الرسائل الاصولیّه:424-425.

و حینئذ،فلا شهاده فی السیره الجاریه فی باب الألفاظ علی خروج العدمیّات.

[ما یظهر منه الاختصاص بالوجودیّات و مناقشته:]

و أمّا استدلالهم علی إثبات الاستصحاب باستغناء الباقی عن المؤثّر الظاهر الاختصاص بالوجودیّ-فمع أنّه معارض باختصاص بعض أدلّتهم الآتی بالعدمی (1)،و بأنّه یقتضی أن یکون النزاع مختصّا بالشکّ من حیث المقتضی لا من حیث الرافع-یمکن توجیهه (2):بأنّ الغرض الأصلیّ هنا لمّا کان هو التکلّم فی الاستصحاب الذی هو من أدلّه الأحکام الشرعیّه،اکتفوا بذکر ما یثبت الاستصحاب الوجودیّ.مع أنّه یمکن أن یکون الغرض تتمیم المطلب فی العدمیّ بالإجماع المرکّب،بل الأولویّه؛لأنّ الموجود إذا لم یحتج فی بقائه إلی المؤثّر فالمعدوم کذلک بالطریق الأولی.

نعم،ظاهر عنوانهم للمسأله ب«استصحاب الحال»،و تعریفهم له، ظاهر (3)الاختصاص بالوجودیّ،إلاّ أنّ الوجه فیه:بیان الاستصحاب الذی هو من الأدلّه الشرعیّه للأحکام؛و لذا عنونه بعضهم-بل الأکثر- ب«استصحاب حال الشرع».

و ممّا ذکرنا یظهر عدم جواز الاستشهاد (4)علی اختصاص محلّ النزاع بظهور (5)قولهم فی عنوان المسأله:«استصحاب الحال»،فی

[شماره صفحه واقعی : 29]