دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 531

1- راجع الصفحه 28.

2- انظر الرسائل الاصولیّه:423.

3- انظر ما نقله العلاّمه فی نهایه الوصول(مخطوط):407.

4- انظر ما نقله العضدی فی شرح مختصر الاصول 2:454.

5- کذا فی النسخ،و المناسب:«لاعتضادها»؛لرجوع الضمیر إلی البیّنه.

6- منیه اللبیب؛للعمیدی(مخطوط):الورقه 181.

7- انظر المدارک 2:387.

عن محلّ النزاع،بل سیجیء-عند بیان أدلّه الأقوال-أنّ القول بالتفصیل بین العدمیّ و الوجودیّ-بناء علی اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ-وجوده بین العلماء لا یخلو من إشکال،فضلا عن اتّفاق النافین علیه؛إذ ما من استصحاب وجودیّ إلاّ و یمکن معه فرض استصحاب عدمیّ یلزم من الظنّ به الظنّ بذلک المستصحب الوجودیّ، فیسقط فائده نفی اعتبار الاستصحابات الوجودیّه.و انتظر لتمام الکلام (1).

و ممّا یشهد بعدم الاتّفاق فی العدمیّات:اختلافهم فی أنّ النافی یحتاج إلی دلیل أم لا؟فلاحظ ذلک العنوان (2)تجده شاهد صدق علی ما ادّعیناه.

[ظاهر جماعه خروج بعض العدمیّات عن محلّ النزاع:]

نعم،ربما یظهر من بعضهم خروج بعض الأقسام من العدمیّات من محلّ النزاع،کاستصحاب النفی المسمّی ب«البراءه الأصلیّه»؛فإنّ المصرّح به فی کلام جماعه-کالمحقّق (3)و العلاّمه (4)و الفاضل الجواد (5)-:

الإطباق علی العمل علیه.و کاستصحاب عدم النسخ؛فإنّ المصرّح به فی کلام غیر واحد-کالمحدّث الأسترابادی و المحدّث البحرانی-:عدم الخلاف فیه،بل مال الأوّل إلی کونه من ضروریات الدین (6)،و ألحق

[شماره صفحه واقعی : 31]