دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 532

1- انظر الصفحه 103.

2- انظر الذریعه 2:827،و العدّه 2:752،و المعارج:210،و مبادئ الوصول:251.

3- المعارج:208.

4- انظر نهایه الوصول(مخطوط):424.

5- غایه المأمول(مخطوط):الورقه 128.

6- الفوائد المدنیّه:143.

الثانی بذلک استصحاب عدم المخصّص و المقیّد (1).

و التحقیق:أنّ اعتبار الاستصحاب-بمعنی التعویل فی تحقّق شیء فی الزمان الثانی علی تحقّقه فی الزمان السابق علیه-مختلف فیه،من غیر فرق بین الوجودیّ و العدمیّ.نعم،قد یتحقّق فی بعض الموارد قاعده اخری توجب الأخذ بمقتضی الحاله السابقه،ک«قاعده قبح التکلیف من غیر بیان»،أو«عدم الدلیل دلیل العدم»،أو«ظهور الدلیل الدالّ علی الحکم فی استمراره أو عمومه أو إطلاقه»،أو غیر ذلک،و هذا لا ربط له باعتبار الاستصحاب.

ثمّ إنّا لم نجد فی أصحابنا من فرّق بین الوجودیّ و العدمیّ.نعم، حکی شارح الشرح (2)هذا التفصیل عن الحنفیّه.

الوجه الثانی: [المستصحب إمّا حکم شرعیّ و إمّا من الامور الخارجیّه:]

أنّ المستصحب قد یکون حکما شرعیّا،کالطهاره المستصحبه بعد خروج المذی،و النجاسه المستصحبه بعد زوال تغیّر المتغیّر بنفسه،و قد یکون غیره،کاستصحاب الکرّیه،و الرطوبه،و الوضع الأوّل عند الشکّ فی حدوث النقل أو فی تأریخه.

[وقوع الخلاف فی کلیهما:]

و الظاهر بل صریح جماعه وقوع الخلاف فی کلا القسمین.

نعم،نسب إلی بعض التفصیل بینهما بإنکار الأوّل و الاعتراف

[شماره صفحه واقعی : 32]