دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 533

1- فی(ظ):«عدم التخصیص و التقیید»،و انظر الحدائق 1:52،و الدرر النجفیّه:34.

2- أی التفتازانی،و قد تقدّم کلامه فی الصفحه 28.

بالثانی،و نسب إلی آخر العکس،حکاهما الفاضل القمّی فی القوانین (1).

و فیه نظر،یظهر بتوضیح المراد من الحکم الشرعی و غیره،

[للحکم الشرعی إطلاقان:

1-الحکم الکلّی 2-ما یعمّ الحکم الجزئی]

فنقول:الحکم الشرعیّ یراد به تاره الحکم الکلّی الذی من شأنه أن یؤخذ من الشارع،کطهاره من خرج منه المذی أو نجاسه ما زال تغیّره بنفسه،و اخری یراد به ما یعمّ الحکم الجزئی الخاصّ فی الموضوع الخاصّ،کطهاره هذا الثوب و نجاسته؛فإنّ الحکم بهما-من جهه عدم ملاقاته للنجس أو ملاقاته-لیس وظیفه للشارع.نعم،وظیفته إثبات الطهاره کلّیه (2)لکلّ شیء شکّ فی ملاقاته للنجس و عدمها.

[إنکار الأخباریین جریان الاستصحاب فی الحکم بالإطلاق الأوّل]

و علی الإطلاق الأوّل جری الأخباریّون؛حیث أنکروا اعتبار الاستصحاب فی نفس أحکام اللّه تعالی،و جعله الأسترابادی من أغلاط من تأخّر عن المفید،مع اعترافه باعتبار الاستصحاب فی مثل طهاره الثوب و نجاسته (3)و غیرهما ممّا شکّ فیه من الأحکام الجزئیّه لأجل الاشتباه فی الامور الخارجیّه (4).

و صرّح المحدّث الحرّ العاملی:بأنّ أخبار الاستصحاب لا تدلّ علی اعتباره فی نفس الحکم الشرعیّ،و إنّما تدلّ علی اعتباره فی موضوعاته و متعلّقاته (5).

[شماره صفحه واقعی : 33]