دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 534

1- القوانین 2:57.

2- فی(ت)و(ر):«الکلّیه».

3- الفوائد المدنیّه:143.

4- الفوائد المدنیّه:148.

5- الفوائد الطوسیّه:208،و الفصول المهمّه فی اصول الأئمّه:250.

و الأصل فی ذلک عندهم:أنّ الشبهه فی الحکم الکلّی لا مرجع فیها إلاّ الاحتیاط دون البراءه أو الاستصحاب؛فإنّهما عندهم مختصّان بالشبهه فی الموضوع.

و علی الإطلاق الثانی جری بعض آخر.

قال المحقّق الخوانساری فی مسأله الاستنجاء بالأحجار:

و ینقسم الاستصحاب إلی قسمین،باعتبار[انقسام] (1)الحکم المأخوذ فیه إلی شرعی و غیره.و مثّل للأوّل بنجاسه الثوب أو البدن، و للثانی برطوبته،ثمّ قال:ذهب بعضهم إلی حجّیته بقسمیه،و بعضهم إلی حجّیه القسم الأوّل فقط (2)،انتهی.

إذا عرفت ما ذکرناه،ظهر (3)أنّ عدّ القول بالتفصیل بین الأحکام الشرعیّه و الامور الخارجیّه قولین متعاکسین لیس علی ما ینبغی؛لأنّ المراد بالحکم الشرعیّ:

إن کان هو الحکم الکلّی الذی أنکره الأخباریّون فلیس هنا من یقول باعتبار الاستصحاب فیه و نفیه فی غیره؛فإنّ ما حکاه المحقّق الخوانساری (4)و استظهره السبزواری (5)هو اعتباره فی الحکم الشرعی بالإطلاق الثانی الذی هو أعمّ من الأوّل.

[شماره صفحه واقعی : 34]