دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 535

1- ما بین المعقوفتین من المصدر.

2- مشارق الشموس:76.

3- هذا وجه ما ذکره من النظر فی کلام المحقّق القمی،المتقدّم فی الصفحه السابقه.

4- مشارق الشموس:76.

5- ذخیره المعاد:115 و 116.

و إن ارید بالحکم الشرعیّ الإطلاق الثانی الأعمّ،فلم یقل أحد باعتباره فی غیر الحکم الشرعیّ و عدمه فی الحکم الشرعیّ؛لأنّ الأخباریّین لا ینکرون الاستصحاب فی الأحکام الجزئیّه.

[الأقوی فی حجّیه الاستصحاب من حیث هذا التقسیم]

ثمّ إنّ المحصّل من القول بالتفصیل بین القسمین المذکورین فی هذا التقسیم ثلاثه:

الأوّل:اعتبار الاستصحاب فی الحکم الشرعیّ مطلقا-جزئیّا کان کنجاسه الثوب،أو کلّیا کنجاسه الماء المتغیّر بعد زوال التغیّر-و هو الظاهر ممّا حکاه المحقّق الخوانساری (1).

الثانی:اعتباره فی ما عدا الحکم الشرعیّ الکلّی و إن کان حکما جزئیا،و هو الذی حکاه فی الرساله الاستصحابیّه عن الأخباریّین (2).

الثالث:اعتباره فی الحکم الجزئیّ دون الکلّی و دون الامور الخارجیّه،و هو الذی ربما یستظهر ممّا حکاه السیّد شارح الوافیه عن المحقّق الخوانساری فی حاشیه له علی قول الشهید قدّس سرّه فی تحریم استعمال الماء النجس و المشتبه (3).

الوجه الثالث: [المستصحب إمّا حکم تکلیفی و إمّا حکم وضعی:]

من حیث إنّ المستصحب قد یکون حکما تکلیفیّا،و قد یکون

[شماره صفحه واقعی : 35]