دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 536

1- تقدّم کلامه فی الصفحه السابقه.

2- الرسائل الاصولیّه:425.

3- شرح الوافیه(مخطوط):339،و لکن لم نقف علی هذه الحاشیه فی الموضع المذکور فیما عندنا من نسخه مشارق الشموس،انظر المشارق:281.

وضعیّا شرعیّا (1)کالأسباب و الشروط و الموانع.

[القول بالتفصیل بین التکلیفی و غیره:]

و قد وقع الخلاف من هذه الجهه،ففصّل صاحب الوافیه بین التکلیفیّ و غیره،بالإنکار فی الأوّل دون الثانی (2).

و إنّما لم ندرج هذا التقسیم فی التقسیم الثانی مع أنّه تقسیم لأحد قسمیه؛لأنّ ظاهر کلام المفصّل المذکور و إن کان هو التفصیل بین الحکم التکلیفیّ و الوضعیّ،إلاّ أنّ آخر کلامه ظاهر فی إجراء الاستصحاب فی نفس الأسباب و الشروط و الموانع،دون السببیّه و الشرطیّه و المانعیّه، و سیتّضح ذلک عند نقل عبارته عند التعرّض لأدلّه الأقوال (3).

[شماره صفحه واقعی : 36]