دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 537

1- لم ترد«شرعیا»فی(ت).

2- الوافیه:202.

3- انظر الصفحه 121-124.

[2-تقسیم الاستصحاب باعتبار دلیل المستصحب]

اشاره

[2-تقسیم الاستصحاب باعتبار دلیل المستصحب] (1)

و أمّا بالاعتبار الثانی،فمن وجوه أیضا:

أحدها: [دلیل المستصحب إمّا الإجماع و إمّا غیره:]

من حیث إنّ الدلیل المثبت للمستصحب إمّا أن یکون هو الإجماع،و إمّا أن یکون غیره.و قد فصّل بین هذین القسمین الغزالی، فأنکر الاستصحاب فی الأوّل (2).و ربما یظهر من صاحب الحدائق-فیما حکی عنه فی الدرر النجفیّه-أنّ محلّ النزاع فی الاستصحاب منحصر فی استصحاب حال الإجماع (3).و سیأتی تفصیل ذلک عند نقل أدلّه الأقوال إن شاء اللّه.

[الوجه ] الثانی: [المستصحب إمّا یثبت بالدلیل العقلی و إمّا بالدلیل الشرعی]

من حیث إنّه قد یثبت بالدلیل الشرعیّ،و قد یثبت بالدلیل العقلیّ.و لم أجد من فصّل بینهما،إلاّ أنّ فی تحقّق الاستصحاب مع ثبوت الحکم بالدلیل العقلیّ-و هو الحکم العقلیّ المتوصّل به إلی حکم شرعی-تأمّلا؛نظرا إلی أنّ الأحکام العقلیّه کلّها مبیّنه مفصّله من حیث مناط الحکم (4)،و الشکّ فی بقاء المستصحب و عدمه لا بدّ و أن

[شماره صفحه واقعی : 37]