دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 538

1- العنوان منّا.

2- المستصفی 1:128.

3- الدرر النجفیّه:34.

4- فی(ر)و(ص)زیاده:«الشرعی».

یرجع إلی الشکّ فی موضوع الحکم؛لأنّ الجهات المقتضیه للحکم العقلیّ بالحسن و القبح کلّها راجعه إلی قیود فعل المکلّف،الذی هو الموضوع.

[الإشکال فی الاستصحاب مع ثبوت الحکم بالدلیل العقلی]

فالشکّ فی حکم العقل حتّی لأجل وجود الرافع لا یکون إلاّ للشکّ فی موضوعه،و الموضوع لا بدّ أن یکون محرزا معلوم البقاء فی الاستصحاب، کما سیجیء (1).

و لا فرق فیما ذکرنا،بین أن یکون الشکّ من جهه الشکّ فی وجود الرافع،و بین أن یکون لأجل الشکّ فی استعداد الحکم؛لأنّ ارتفاع الحکم العقلیّ لا یکون إلاّ بارتفاع موضوعه،فیرجع الأمر بالأخره إلی تبدّل العنوان؛أ لا تری أنّ العقل إذا حکم بقبح الصدق الضارّ،فحکمه یرجع إلی أنّ الضارّ من حیث إنّه ضارّ حرام،و معلوم أنّ هذه القضیّه غیر قابله للاستصحاب عند الشکّ فی الضرر مع العلم بتحقّقه سابقا؛لأنّ قولنا:«المضرّ قبیح»حکم دائمیّ لا یحتمل ارتفاعه أبدا،و لا ینفع فی إثبات القبح عند الشکّ فی بقاء الضرر.

و لا یجوز أن یقال:إنّ هذا الصدق کان قبیحا سابقا فیستصحب قبحه؛لأنّ الموضوع فی حکم العقل بالقبح لیس هذا الصدق،بل عنوان المضرّ،و الحکم له مقطوع البقاء،و هذا بخلاف الأحکام الشرعیّه؛فإنّه قد یحکم الشارع علی الصدق بکونه حراما،و لا یعلم أنّ المناط الحقیقیّ (2)فیه باق فی زمان الشکّ أو مرتفع-إمّا من جهه جهل المناط أو من جهه الجهل ببقائه مع معرفته (3)-فیستصحب الحکم الشرعیّ.

[شماره صفحه واقعی : 38]