دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 539

1- انظر الصفحه 291.

2- لم ترد«الحقیقی»فی(ظ).

3- لم ترد«إمّا من-إلی-معرفته»فی(ت)،(ر)و(ه).

فإن قلت:علی القول بکون الأحکام الشرعیّه تابعه للأحکام العقلیّه،فما هو مناط الحکم و موضوعه فی الحکم العقلیّ بقبح هذا الصدق فهو المناط و الموضوع فی حکم الشرع بحرمته؛إذ المفروض بقاعده التطابق،أنّ موضوع الحرمه و مناطها هو بعینه موضوع القبح و مناطه.

قلت:هذا مسلّم،لکنّه مانع عن الفرق بین الحکم الشرعیّ و العقلیّ من حیث الظنّ بالبقاء فی الآن اللاحق،لا من حیث جریان أخبار الاستصحاب و عدمه؛فإنّه تابع لتحقّق موضوع المستصحب و معروضه بحکم العرف،فإذا حکم الشارع بحرمه شیء فی زمان،و شکّ فی الزمان الثانی،و لم یعلم أنّ المناط الحقیقی واقعا-الذی هو المناط و الموضوع (1)فی حکم العقل-باق هنا أم لا،فیصدق هنا أنّ الحکم الشرعیّ الثابت لما هو الموضوع له فی الأدلّه الشرعیّه کان موجودا سابقا و شکّ فی بقائه،و یجری فیه أخبار الاستصحاب.نعم،لو علم مناط هذا الحکم و موضوعه (2)المعلّق علیه فی حکم العقل لم یجر الاستصحاب؛لما ذکرنا من عدم إحراز الموضوع.

[عدم جریان الاستصحاب فی الأحکام العقلیّه و لا فی الأحکام الشرعیّه المستنده إلیها]

و ممّا ذکرنا یظهر:أنّ الاستصحاب لا یجری فی الأحکام العقلیّه، و لا فی الأحکام الشرعیّه المستنده إلیها،سواء کانت وجودیّه أم عدمیّه، إذا کان العدم مستندا إلی القضیّه العقلیّه،کعدم وجوب الصلاه مع السوره علی ناسیها،فإنّه لا یجوز استصحابه بعد الالتفات،کما صدر

[شماره صفحه واقعی : 39]