دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 54

1- الغنیه(الجوامع الفقهیّه):464.

2- کالمحقّق فی المعارج:212-213،و العلاّمه فی نهایه الوصول(مخطوط): 424،و الفاضل التونی فی الوافیه:180،و المحقّق القمّی فی القوانین 2:16.

3- کالسید العمیدی فی منیه اللبیب(مخطوط):الورقه 72،و الحاجی و العضدی فی شرح مختصر الاصول:104-105،و انظر مفاتیح الاصول:318.

4- کذا فی(ت)،(ص)و(ه)،و فی غیرها:«یکون».

5- فی(ظ)و(ه):«لا یصحّ».

الحمل علی الفعل مطلقا،و صدور الفعل من الفاعل أحیانا لا لداعی التکلیف لا یمکن أن یکون غرضا للتکلیف.

[الدلیل العقلی المذکور لیس من أدلّه البراءه]

و اعلم:أنّ هذا الدلیل العقلیّ-کبعض ما تقدّم من الأدلّه النقلیّه- معلّق علی عدم تمامیّه أدلّه الاحتیاط؛فلا یثبت به إلاّ الأصل فی مسأله البراءه،و لا یعدّ من أدلّتها بحیث یعارض أخبار الاحتیاط.

و قد یستدل علی البراءه بوجوه غیر ناهضه:

@

منها:استصحاب البراءه المتیقّنه حال الصغر أو الجنون

منها:استصحاب البراءه المتیقّنه حال الصغر أو الجنون (1).

و فیه:أنّ الاستدلال مبنیّ علی اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ،فیدخل أصل البراءه بذلک فی الأمارات الدالّه علی الحکم الواقعیّ،دون الاصول المثبته للأحکام الظاهریّه.و سیجیء عدم اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ (2)إن شاء اللّه.

و أمّا لو قلنا باعتباره من باب الأخبار الناهیه عن نقض الیقین بالشکّ،فلا ینفع فی المقام؛لأنّ الثابت بها ترتّب اللوازم المجعوله الشرعیه علی المستصحب،و المستصحب هنا لیس إلاّ براءه الذمّه من التکلیف و عدم المنع من الفعل و عدم استحقاق العقاب علیه،و المطلوب فی الآن اللاحق هو القطع بعدم ترتّب العقاب علی الفعل أو ما یستلزم ذلک-إذ لو لم یقطع بالعدم و احتمل العقاب (3)احتاج إلی انضمام حکم العقل بقبح العقاب من غیر بیان إلیه حتّی یأمن العقل من العقاب،

[شماره صفحه واقعی : 59]