دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 541

1- لم نعثر علیه،و قیل:إنّه المحقّق القمّی،انظر أوثق الوسائل:445.

2- المعترض هو صاحب الفصول فی الفصول:366.

3- فی(ت)و(ه)زیاده:«أمرا».

4- فی(ت)،(ر)و(ص):«فیها».

[الوجه ] الثالث: [دلیل المستصحب قد یدلّ علی الاستمرار و قد لا یدلّ]

أنّ دلیل المستصحب:إمّا أن یدلّ علی استمرار الحکم إلی حصول رافع أو غایه،و إمّا أن لا یدلّ.و قد فصّل بین هذین القسمین المحقّق فی المعارج،و المحقّق الخوانساری فی شرح الدروس،فأنکرا الحجّیه فی الثانی و اعترفا بها فی الأوّل،مطلقا کما یظهر من المعارج (1)، أو بشرط کون الشکّ فی وجود الغایه کما یأتی من شارح الدروس (2).

و تخیّل بعضهم (3)-تبعا لصاحب المعالم (4)-:أنّ قول المحقّق قدّس سرّه موافق للمنکرین؛لأنّ محلّ النزاع ما لم یکن الدلیل مقتضیا للحکم فی الآن اللاحق لو لا الشکّ فی الرافع.و هو غیر بعید بالنظر إلی کلام السیّد (5)و الشیخ (6)و ابن زهره (7)و غیرهم؛حیث إنّ المفروض فی کلامهم هو کون دلیل الحکم فی الزمان الأوّل قضیّه مهمله ساکته عن حکم الزمان الثانی و لو مع فرض عدم الرافع.

[شماره صفحه واقعی : 41]