دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 560

1- فی المصدر بدل«بالشکّ»:«الشکّ».

2- التهذیب 1:421،الباب 22،الحدیث 1335.و أورده فی الوسائل 2: 1063،الباب 42 من أبواب النجاسات،الحدیث 2،و 1061،الباب 41 من الأبواب،الحدیث الأول،و 1006،الباب 7 من الابواب،الحدیث 2،و 1053، الباب 37 من الأبواب،الحدیث الأوّل،و 1065،الباب 44 من الابواب، الحدیث الأوّل.

3- راجع الصفحه 56.

أحدهما:أن یکون مورد السؤال فیه أن رأی بعد الصلاه نجاسه یعلم أنّها هی التی خفیت علیه قبل الصلاه،و حینئذ فالمراد:الیقین بالطهاره قبل ظنّ الإصابه،و الشکّ حین إراده الدخول فی الصلاه.

لکن،عدم نقض ذلک الیقین بذلک الشکّ إنّما یصلح علّه لمشروعیّه الدخول فی العباده المشروطه بالطهاره مع الشکّ فیها،و أنّ الامتناع عن الدخول فیها نقض لآثار تلک الطهاره المتیقّنه،لا لعدم وجوب الإعاده علی من تیقّن أنّه صلّی فی النجاسه-کما صرّح (1)به السیّد الشارح للوافیه (2)-إذ الإعاده لیست نقضا لأثر الطهاره المتیقّنه بالشکّ،بل هو نقض بالیقین؛بناء علی أنّ من آثار حصول الیقین بنجاسه الثوب حین الصلاه و لو بعدها وجوب إعادتها.

و ربما یتخیّل (3):حسن التعلیل لعدم الإعاده؛بملاحظه (4)اقتضاء امتثال الأمر الظاهری للإجزاء،فیکون الصحیحه من حیث تعلیلها دلیلا علی تلک القاعده و کاشفه عنها.

و فیه:أنّ ظاهر قوله:«فلیس ینبغی»،یعنی لیس ینبغی لک الإعاده لکونه نقضا،کما أنّ ظاهر (5)قوله علیه السّلام فی الصحیحه الاولی (6):

[شماره صفحه واقعی : 60]