دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 566

1- هذا الاحتمال من صاحب الفصول فی الفصول:371.

2- فی(ه):«یعنی».

3- فی(ت)،(ص)و(ظ):«لظواهر».

إمّا الحمل علی التقیّه،و قد عرفت مخالفته للاصول و الظواهر.

و إمّا حمله علی وجوب تحصیل الیقین بعدد الرکعات علی الوجه الأحوط،و هذا الوجه و إن کان بعیدا فی نفسه،لکنّه منحصر بعد عدم إمکان الحمل علی ما یطابق الاستصحاب،و لا أقلّ من مساواته لما ذکره هذا القائل،فیسقط الاستدلال بالصحیحه،خصوصا علی مثل هذه القاعده.

و أضعف من هذا دعوی (1):أنّ حملها علی وجوب تحصیل الیقین فی الصلاه بالعمل علی الأکثر،و العمل علی الاحتیاط بعد الصلاه-علی ما هو فتوی الخاصّه و صریح أخبارهم الآخر-لا ینافی إراده العموم من القاعده لهذا و للعمل علی الیقین السابق فی الموارد الأخر.

و سیظهر اندفاعها بما سیجیء فی الأخبار الآتیه (2):من عدم إمکان الجمع بین هذین المعنیین فی المراد من العمل علی الیقین و عدم نقضه.

[4-الاستدلال بموثّقه إسحاق بن عمّار و الإشکال فیه:]

و ممّا ذکرنا ظهر عدم صحّه الاستدلال (3)بموثّقه عمّار (4)عن أبی الحسن علیه السّلام:«قال:إذا شککت فابن علی الیقین.قلت:هذا أصل؟.

[شماره صفحه واقعی : 66]