دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 569

1- لم ترد«فافهم»فی(ظ).

2- الخصال:619،و الوسائل 1:175-176،الباب 4 من أبواب نواقض الوضوء،الحدیث 6.

3- المستدرک 1:228،الباب الأوّل من أبواب نواقض الوضوء،الحدیث 4.

4- البحار 2:272.

5- المناسب:«فی عدالته»،کما فی(ت)،و لکن شطب علیها.

السبت،و هذا هو الاستصحاب،و لیس منوطا بتعدّد زمان الشکّ و الیقین -کما عرفت فی المثال-فضلا عن تأخّر الأوّل عن الثانی.

و حیث إنّ صریح الروایه اختلاف زمان الوصفین،و ظاهرها اتّحاد زمان متعلّقهما؛تعیّن حملها علی القاعده الاولی،و حاصلها:عدم العبره بطروّ الشکّ فی شیء بعد الیقین بذلک الشیء.

و یؤیّده:أنّ النقض حینئذ محمول علی حقیقته؛لأنّه رفع الید عن نفس الآثار التی رتّبها سابقا علی المتیقّن،بخلاف الاستصحاب؛فإنّ المراد بنقض الیقین فیه رفع الید عن ترتیب الآثار فی غیر زمان الیقین، و هذا لیس نقضا للیقین السابق،إلاّ إذا اخذ متعلّقه مجرّدا عن التقیید بالزمان الأوّل.

و بالجمله:فمن تأمّل فی الروایه،و أغمض عن ذکر بعض (1)لها فی أدلّه الاستصحاب،جزم بما (2)ذکرناه فی معنی الروایه.

ثمّ لو سلّم أنّ هذه القاعده بإطلاقها مخالفه للإجماع،أمکن تقییدها بعدم نقض الیقین السابق بالنسبه إلی الأعمال التی رتّبها حال الیقین به-کالاقتداء بذلک الشخص فی مثال العداله،أو العمل بفتواه أو شهادته-أو تقیید الحکم بصوره عدم التذکّر لمستند القطع السابق، و إخراج صوره تذکّره و التفطّن لفساده و عدم قابلیّته لإفاده القطع (3).

[شماره صفحه واقعی : 69]