دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 573

1- الوسائل 2:1095،الباب 74 من أبواب النجاسات،الحدیث 1.

2- الوسائل 2:1054،الباب 37 من أبواب النجاسات،الحدیث 4،و فیه: «کلّ شیء نظیف...».

العلم بالقذاره،فغایه الحکم غیر مذکوره و لا مقصوده.

و علی الثانی،غایه للحکم بثبوتها،و الغایه-و هی العلم بعدم الطهاره-رافعه للحکم،فکلّ شیء یستمرّ الحکم بطهارته إلی کذا،فإذا حصلت الغایه انقطع الحکم بطهارته،لا نفسها.

و الأصل فی ذلک:أنّ القضیّه المغیّاه-سواء کانت إخبارا عن الواقع و کانت الغایه قیدا للمحمول،کما فی قولنا:الثوب طاهر إلی أن یلاقی نجسا،أم کانت ظاهریّه مغیّاه بالعلم بعدم المحمول،کما فی ما نحن فیه-قد یقصد المتکلّم مجرّد ثبوت المحمول للموضوع ظاهرا أو واقعا، من غیر ملاحظه کونه مسبوقا بثبوته له،و قد یقصد المتکلّم به مجرّد الاستمرار،لا أصل الثبوت،بحیث یکون أصل الثبوت مفروغا عنه.

و الأوّل أعمّ من الثانی من حیث المورد.

[معنی الموثّقه إمّا الاستصحاب أو قاعده الطهاره:]

إذا عرفت هذا فنقول:إنّ معنی الروایه:

إمّا أن یکون خصوص المعنی الثانی،و هو القصد إلی بیان الاستمرار بعد الفراغ عن ثبوت أصل الطهاره،فیکون دلیلا علی استصحاب الطهاره.لکنّه خلاف الظاهر.

و إمّا خصوص المعنی الأوّل الأعمّ منه،و حینئذ لم یکن فیه دلاله علی استصحاب الطهاره و إن شمل مورده؛لأنّ (1)الحکم فیما علم طهارته و لم یعلم طروّ القذاره له لیس من حیث سبق طهارته،بل باعتبار مجرّد کونه مشکوک الطهاره،فالروایه تفید قاعده الطهاره حتّی فی مسبوق الطهاره،لا استصحابها،بل تجری فی مسبوق النجاسه علی أقوی

[شماره صفحه واقعی : 73]