دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 574

1- فی(ه)،(ظ)و(ر)بدل«لأنّ»:«إلاّ أنّ».

الوجهین الآتیین فی باب معارضه الاستصحاب للقاعده.

ثمّ لا فرق فی مفاد الروایه،بین الموضوع الخارجی الذی یشکّ فی طهارته من حیث الشبهه فی حکم نوعه،و بین الموضوع الخارجی المشکوک طهارته من حیث اشتباه الموضوع الخارجی.

فعلم ممّا ذکرنا:أنّه لا وجه لما ذکره صاحب القوانین:من امتناع إراده المعانی الثلاثه من الروایه (1)-أعنی:قاعده الطهاره فی الشبهه الحکمیّه،و فی الشبهه الموضوعیّه،و استصحاب الطهاره-؛إذ لا مانع عن إراده الجامع بین الأوّلین،أعنی:قاعده الطهاره فی الشبهه الحکمیّه و الموضوعیّه.

[عدم إمکان إراده القاعده و الاستصحاب معا من الموثّقه:]

نعم،إراده القاعده و الاستصحاب معا یوجب استعمال اللفظ فی معنیین؛لما عرفت (2)أنّ المقصود فی القاعده مجرّد إثبات الطهاره فی المشکوک،و فی الاستصحاب خصوص إبقائها فی معلوم الطهاره سابقا، و الجامع بینهما غیر موجود،فیلزم ما ذکرنا.و الفرق بینهما ظاهر،نظیر الفرق بین قاعده البراءه و استصحابها،و لا جامع بینهما (3).

و قد خفی ذلک علی بعض المعاصرین (4)،فزعم جواز إراده القاعده و الاستصحاب معا،و أنکر ذلک علی صاحب القوانین فقال:

[شماره صفحه واقعی : 74]