دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 576

1- الفصول:373.

2- راجع الصفحه 73.

أنّ دلاله الروایه علی طهاره مستصحب الطهاره غیر دلالتها علی اعتبار استصحاب الطهاره،و إلاّ فقد أشرنا (1)إلی أنّ القاعده تشمل مستصحب النجاسه أیضا،کما سیجیء.

و نظیر ذلک ما صنعه صاحب الوافیه؛حیث ذکر روایات«أصاله الحلّ»الوارده فی مشتبه الحکم أو الموضوع فی هذا المقام (2).

ثمّ علی هذا،کان ینبغی ذکر أدلّه أصاله البراءه؛لأنّها أیضا متصادقه مع الاستصحاب من حیث المورد.

فالتحقیق:أنّ الاستصحاب-من حیث هو-مخالف للقواعد الثلاث:البراءه،و الحلّ،و الطهاره،و إن تصادقت مواردها.

[الظاهر إراده القاعده:]

فثبت من جمیع ما ذکرنا:أنّ المتعیّن حمل الروایه المذکوره علی أحد المعنیین،و الظاهر إراده القاعده-نظیر قوله علیه السّلام:«کلّ شیء لک حلال» (3)-؛لأنّ حمله علی الاستصحاب و حمل الکلام علی إراده خصوص الاستمرار فیما علم طهارته سابقا خلاف الظاهر؛إذ ظاهر الجمله الخبریّه إثبات أصل المحمول للموضوع،لا إثبات استمراره فی مورد الفراغ عن ثبوت أصله.

نعم،قوله:«حتّی تعلم»یدلّ علی استمرار المغیّا،لکن المغیّا به الحکم بالطهاره،یعنی:هذا الحکم الظاهری مستمرّ له إلی کذا، لا أنّ الطهاره الواقعیّه المفروغ عنها مستمرّه ظاهرا إلی زمن العلم.

[شماره صفحه واقعی : 76]