دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 585

1- فی(ت)و(ه):«التقدیرین الأوّلین».

2- فی مصحّحه(ه)بدل«الثانی»:«الثالث».

3- انظر غایه المأمول(مخطوط):الورقه 128،و کذا القوانین 2:52.

4- انظر شرح مختصر الاصول 2:454.

5- مثل العلاّمه فی نهایه الوصول(مخطوط):407،و المحقّق القمّی فی القوانین 2: 53.

فهو مظنون البقاء.و سیجیء ما فیه (1).

ثمّ إنّ ظاهر هذا الدلیل دعوی القطع ببقاء الحاله السابقه واقعا (2)، و لم یعرف هذه الدعوی من أحد،و اعترف بعدمه فی المعارج فی أجوبه النافین،و صرّح بدعوی رجحان البقاء (3).

و یمکن أن یرید به:إثبات البناء (4)علی الحاله السابقه و لو مع عدم رجحانه،و هو فی غایه البعد عن عمل العقلاء بالاستصحاب فی امورهم.

و الظاهر أنّ مرجع هذا الدلیل إلی أنّه إذا احرز المقتضی و شکّ فی المانع-بعد تحقّق المقتضی و عدم المانع فی السابق-بنی علی عدمه و وجود المقتضی.

و یمکن أن یستفاد من کلامه السابق (5)فی قوله:«و الذی نختاره»، أنّ مراده بالمقتضی للحکم دلیله،و أنّ المراد بالعارض احتمال طروّ المخصّص لذلک الدلیل،فمرجعه إلی أنّ الشکّ فی تخصیص العامّ أو تقیید المطلق لا عبره به،کما یظهر من تمثیله بالنکاح و الشکّ فی حصول الطلاق ببعض الألفاظ،فإنّه إذا دلّ الدلیل علی أنّ عقد النکاح یحدث علاقه الزوجیّه،و علم من الدلیل دوامها،و وجد فی الشرع ما ثبت

[شماره صفحه واقعی : 85]