دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 586

1- انظر الصفحه 87.

2- لم ترد«واقعا»فی(ظ).

3- المعارج:209.

4- فی(ر)و(ه):«البقاء».

5- السابق فی الصفحه 52.

کونه رافعا لها،و شکّ فی شیء آخر أنّه رافع مستقلّ أو فرد من ذلک الرافع أم لا،وجب العمل بدوام الزوجیّه؛عملا بالعموم إلی أن یثبت المخصّص.و هذا حقّ،و علیه عمل العلماء کافّه.

نعم،لو شکّ فی صدق الرافع علی موجود خارجیّ لشبهه -کظلمه أو عدم الخبره-ففی العمل بالعموم حینئذ و عدمه-کما إذا قیل:«أکرم العلماء إلاّ زیدا»فشکّ فی إنسان أنّه زید أو عمرو- قولان فی باب العامّ المخصّص،أصحّهما عدم الاعتبار بذلک العامّ.لکن، کلام المحقّق قدّس سرّه فی الشبهه الحکمیّه،بل مفروض کلام القوم أیضا اعتبار الاستصحاب المعدود من أدلّه الأحکام فیها،دون مطلق الشبهه الشامله للشبهه الخارجیّه.

هذا غایه ما أمکننا من توجیه الدلیل المذکور.

لکنّ الذی یظهر بالتأمّل:عدم استقامته فی نفسه،و عدم انطباقه علی قوله المتقدّم:«و الذی نختاره» (1)،کما نبّه علیه فی المعالم (2)و تبعه غیره (3)،فتأمّل.

[الوجه الثالث:]

اشاره

و منها:أنّ الثابت فی الزمان الأوّل ممکن الثبوت فی الآن الثانی -و إلاّ لم یحتمل البقاء-فیثبت بقاؤه ما لم یتجدّد مؤثّر العدم؛لاستحاله خروج الممکن عمّا علیه بلا مؤثّر،فإذا کان التقدیر تقدیر عدم العلم بالمؤثّر فالراجح بقاؤه،فیجب العمل علیه.

[شماره صفحه واقعی : 86]