دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 587

1- فی(ر)زیاده:«و إخراجه للمدّعی عن عنوان الاستصحاب».

2- المعالم:235.

3- مثل الفاضل الجواد فی غایه المأمول(مخطوط):الورقه 130.

[المناقشه فی الوجه الثالث:]

اشاره

و فیه:منع استلزام عدم العلم بالمؤثّر رجحان عدمه المستلزم لرجحان البقاء،مع أنّ مرجع هذا الوجه إلی ما ذکره العضدیّ و غیره (1):

من أنّ ما تحقّق وجوده و لم یظنّ عدمه أو لم یعلم عدمه،فهو مظنون البقاء.

[دعوی أنّ وجود الشیء سابقا یقتضی الظنّ ببقائه و الجواب عنها:]

و محصّل الجواب-عن هذا و أمثاله من أدلّتهم الراجعه إلی دعوی حصول ظنّ البقاء-:منع کون مجرّد وجود الشیء سابقا مقتضیا لظنّ بقائه؛کما یشهد له تتّبع موارد الاستصحاب.

مع أنّه إن ارید اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ النوعیّ-یعنی لمجرّد (2)کونه لو خلّی و طبعه یفید الظنّ بالبقاء و إن لم یفده فعلا لمانع- ففیه:أنّه لا دلیل علی اعتباره أصلا.

و إن ارید اعتباره عند حصول الظنّ فعلا منه،فهو و إن استقام علی ما یظهر من بعض من قارب عصرنا (3):من أصاله حجّیه الظنّ، إلاّ أنّ القول باعتبار الاستصحاب بشرط حصول الظنّ الشخصیّ منه- حتّی أنّه فی الموارد الواحد یختلف الحکم باختلاف الأشخاص و الأزمان و غیرها-لم یقل به أحد فیما أعلم،عدا ما یظهر من شیخنا البهائی قدّس سرّه فی عبارته المتقدّمه (4)،و ما ذکره قدّس سرّه مخالف للإجماع ظاهرا؛لأنّ بناء

[شماره صفحه واقعی : 87]