دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 588

1- راجع الصفحه 84،الهامش 4 و 5.

2- فی(ر):«بمجرّد».

3- مثل المحقّق القمّی فی القوانین:493،و الوحید البهبهانی فی الرسائل الاصولیّه: 429-435،و المحقّق الکاظمی فی الوافی(مخطوط):الورقه 29.

4- تقدّمت فی الصفحه 21.

العلماء فی العمل بالاستصحاب فی الأحکام الجزئیّه و الکلّیه و الموضوعات -خصوصا العدمیّات-علی عدم مراعاه الظنّ الفعلیّ.

ثمّ إنّ ظاهر کلام العضدی (1)-حیث أخذ فی إفادته الظنّ بالبقاء عدم الظنّ بالارتفاع-أنّ الاستصحاب أماره حیث لا أماره،و لیس فی الأمارات ما یکون کذلک.نعم،لا یبعد أن یکون الغلبه کذلک.

و کیف کان،فقد عرفت (2)منع إفاده مجرّد الیقین بوجود الشیء للظنّ ببقائه.

و قد استظهر بعض (3)تبعا لبعض-بعد الاعتراف بذلک-أنّ المنشأ فی حصول الظنّ غلبه البقاء فی الامور القارّه.

[کلام السید الصدر فی المقام:]

قال السیّد الشارح للوافیه-بعد دعوی رجحان البقاء-:

إنّ الرجحان لا بدّ له من موجب؛لأنّ وجود کلّ معلول یدلّ علی وجود علّه له إجمالا،و لیست هی الیقین المتقدّم بنفسه؛لأنّ ما ثبت جاز أن یدوم و جاز أن لا یدوم،و یشبه أن یکون (4)هی کون الأغلب فی أفراد الممکن القارّ أن یستمرّ وجوده بعد التحقّق،فیکون رجحان وجود هذا الممکن الخاصّ للإلحاق بالأعمّ الأغلب.هذا إذا لم یکن رجحان الدوام مؤیّدا بعاده أو أماره،و إلاّ فیقوی بهما.و قس

[شماره صفحه واقعی : 88]