دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 59

1- التغابن:16.

2- البقره:195.

3- النساء:59.

4- الذکری 2:444.

5- انظر الوسائل 18:9 و 20،الباب 4 و 6 من أبواب صفات القاضی.

و قد ظهر جوابها ممّا ذکر فی الآیات (1).

و الثانیه:ما دلّ علی وجوب التوقّف عند الشبهه و عدم العلم

، و هی لا تحصی کثره.

و ظاهر التوقّف المطلق السکون و عدم المضیّ،فیکون کنایه عن عدم الحرکه بارتکاب الفعل،و هو محصّل قوله علیه السّلام فی بعض تلک الأخبار:«الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات» (2).

فلا یرد علی الاستدلال (3):أنّ التوقّف فی الحکم الواقعیّ مسلّم عند کلا الفریقین،و الإفتاء بالحکم الظاهریّ منعا أو ترخیصا مشترک کذلک،و التوقّف فی العمل لا معنی له.

فنذکر بعض تلک الأخبار تیمّنا:

منها:مقبوله عمر بن حنظله،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،و فیها بعد ذکر المرجّحات:«إذا کان کذلک فأرجه حتّی تلقی إمامک؛فإنّ الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات» (4).

و نحوها صحیحه جمیل بن درّاج،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،و زاد فیها:«إنّ علی کلّ حقّ حقیقه و علی کلّ صواب نورا،فما وافق کتاب اللّه فخذوه و ما خالف کتاب اللّه فدعوه» (5).

[شماره صفحه واقعی : 64]