دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 591

1- فی(ر)و(ظ)بدل«و إن ارید به»:«و من هنا یظهر ضعف».

2- أی:کلام السیّد شارح الوافیه المتقدّم فی الصفحه 88.

و ظنّ مقدار خاصّ من الاستمرار بملاحظه حال النوع الذی هو من جملتها.

فالحکم الشرعیّ-مثلا-نوع من الممکنات قد یلاحظ من جهه ملاحظه مطلق الممکن،و قد یلاحظ من جهه ملاحظه مطلق الأحکام الصادره من الموالی إلی العبید،و قد یلاحظ من جهه ملاحظه سائر الأحکام الشرعیّه.فإذا أردنا التکلّم فی إثبات الحکم الشرعیّ فنأخذ الظنّ الذی ادّعیناه من ملاحظه أغلب الأحکام الشرعیّه؛لأنّه الأنسب به و الأقرب إلیه،و إن أمکن ذلک بملاحظه أحکام سائر الموالی و عزائم سائر العباد.

ثمّ إنّ الظنّ الحاصل من جهه الغلبه فی الأحکام الشرعیّه، محصّله:أنّا نری أغلب الأحکام الشرعیّه مستمرّه بسبب دلیله الأوّل، بمعنی أنّها لیست أحکاما آنیّه مختصّه بآن الصدور،بل یفهم من حاله من جهه أمر خارجیّ عن الدلیل أنّه یرید استمرار ذلک الحکم الأوّل من دون دلاله الحکم الأوّل علی الاستمرار،فإذا رأینا منه فی مواضع عدیده أنّه اکتفی-حین إبداء الحکم-بالأمر المطلق القابل للاستمرار و عدمه،ثمّ علمنا أنّ مراده من الأمر الأوّل الاستمرار،نحکم فیما لم یظهر مراده،بالاستمرار؛إلحاقا بالأغلب،فقد حصل الظنّ بالدلیل -و هو قول الشارع-بالاستمرار.و کذلک الکلام فی موضوعات الأحکام من الامور الخارجیّه؛فإنّ غلبه البقاء یورث الظنّ القویّ ببقاء ما هو مجهول الحال (1)،انتهی.

[شماره صفحه واقعی : 91]