دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 592

1- القوانین 2:53-54.

فیظهر وجه ضعف هذا التوجیه أیضا (1)ممّا أشرنا إلیه (2).

[المناقشه فیما أفاده صاحب القوانین:]

توضیحه:أنّ الشکّ فی الحکم الشرعی،قد یکون من جهه الشکّ فی مقدار استعداده،و قد یکون من جهه الشکّ فی تحقّق الرافع.

أمّا الأوّل،فلیس فیه نوع و لا صنف مضبوط من حیث مقدار الاستعداد،مثلا:إذا شککنا فی مدخلیّه التغیّر فی النجاسه حدوثا و ارتفاعا و عدمها،فهل ینفع فی حصول الظنّ بعدم المدخلیّه تتبّع الأحکام الشرعیّه الأخر،مثل:أحکام الطهارات و النجاسات،فضلا عن أحکام المعاملات و السیاسات،فضلا عن أحکام الموالی إلی العبید؟

و بالجمله:فکلّ حکم شرعیّ أو غیره تابع لخصوص ما فی نفس الحاکم من الأغراض و المصالح،و متعلّق بما هو موضوع له و له دخل فی تحقّقه،و لا دخل لغیره من الحکم المغایر له،و لو اتّفق موافقته له کان بمجرّد الاتّفاق من دون ربط.

و من هنا لو شکّ واحد من العبید فی مدخلیّه شیء فی حکم مولاه حدوثا و ارتفاعا،فتتبّع-لأجل الظنّ بعدم المدخلیّه و بقاء الحکم بعد ارتفاع ذلک الشیء-أحکام سائر الموالی،بل أحکام هذا المولی المغایره للحکم المشکوک موضوعا و محمولا،عدّ من أسفه السفهاء.

و أمّا الثانی-و هو الشکّ فی الرافع-فإن کان الشکّ فی رافعیّه الشیء للحکم،فهو أیضا لا دخل له بسائر الأحکام؛أ لا تری أنّ الشکّ فی رافعیّه المذی للطهاره لا ینفع فیه تتبّع موارد الشکّ فی

[شماره صفحه واقعی : 92]