دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 594

1- فی(ر)و(ظ)بدل«أو النوع»:«و التأمّل».

2- فی(ه):«موارد».

لاستناد البقاء إلیه،و فی مثله لا یحصل الظنّ بالإلحاق؛لأنّه لا بدّ فی الظنّ بلحوق المشکوک بالأغلب من الظنّ أوّلا بثبوت الحکم أو الوصف للجامع (1)،لیحصل (2)الظنّ بثبوته فی الفرد المشکوک.

و ممّا یشهد بعدم حصول الظنّ بالبقاء اعتبار الاستصحاب فی موردین یعلم بمخالفه أحدهما للواقع؛فإنّ المتطهّر بمائع شکّ فی کونه بولا أو ماء،یحکم باستصحاب طهاره بدنه و بقاء حدثه،مع أنّ الظنّ بهما محال.و کذا الحوض الواحد إذا صبّ فیه الماء تدریجا فبلغ إلی موضع شکّ فی بلوغ مائه کرّا،فإنّه یحکم حینئذ ببقاء قلّته،فإذا امتلأ و اخذ منه الماء تدریجا إلی ذلک الموضع،فیشکّ حینئذ فی نقصه عن الکرّ،فیحکم ببقاء کرّیته،مع أنّ الظنّ بالقلّه فی الأوّل و بالکرّیه فی الثانی محال.

ثمّ إنّ إثبات حجّیه الظنّ المذکور-علی تقدیر تسلیمه-دونه خرط القتاد،خصوصا فی الشبهه الخارجیّه التی لا تعتبر فیها الغلبه اتّفاقا؛فإنّ اعتبار استصحاب طهاره الماء من جهه الظنّ الحاصل من الغلبه،و عدم اعتبار الظنّ بنجاسته من غلبه اخری-کطین الطریق مثلا-ممّا لا یجتمعان.و کذا اعتبار قول المنکر من باب الاستصحاب مع الظنّ بصدق المدّعی لأجل الغلبه.

[الوجه الرابع:بناء العقلاء:]

اشاره

و منها:بناء العقلاء علی ذلک فی جمیع امورهم،کما ادّعاه العلاّمه رحمه اللّه فی النهایه (3)و أکثر من تأخّر عنه.

[شماره صفحه واقعی : 94]