دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 598

1- العنوان منّا.

2- الذریعه 2:829-830،و الغنیه(الجوامع الفقهیّه):486،و اللفظ للثانی.

3- فی(ت)و(ص):«المفروض».

الاولی فی الحاله الثانیه؛لأنّ عمده ما ذکروه من الدلیل هی الأخبار المذکوره،و قد عرفت اختصاصها بمورد یتحقّق (1)معنی النقض،و هو الشکّ من جهه الرافع.

نعم قد یتخیّل:کون مثال التیمّم من قبیل الشکّ من جهه الرافع؛ لأنّ الشکّ فی انتقاض التیمّم بوجدان الماء فی الصلاه کانتقاضه بوجدانه قبلها،سواء قلنا بأنّ التیمّم رافع للحدث،أم قلنا:إنّه مبیح؛لأنّ الإباحه أیضا مستمرّه إلی أن ینتقض بالحدث أو یوجد الماء.

و لکنّه فاسد:من حیث إنّ وجدان الماء لیس من الروافع و النواقض،بل الفقدان الذی هو وصف المکلّف لمّا کان مأخوذا فی صحّه التیمّم حدوثا و بقاء فی الجمله،کان الوجدان رافعا لوصف الموضوع الذی هو المکلّف،فهو نظیر التغیّر الذی یشکّ فی زوال النجاسه بزواله،فوجدان الماء لیس کالحدث و إن قرن به فی قوله علیه السّلام -حین سئل عن جواز الصلوات المتعدّده بتیمّم واحد-:«نعم،ما لم یحدث أو یجد ماء» (2)؛لأنّ المراد من ذلک تحدید الحکم بزوال المقتضی أو طروّ الرافع.

و کیف کان،فإن کان محلّ الکلام فی الاستصحاب ما کان من قبیل هذا المثال فالحقّ مع المنکرین؛لما ذکروه.

و إن شمل ما کان من قبیل تمثیلهم الآخر-و هو الشکّ فی ناقضیّه الخارج من غیر السبیلین-قلنا:إنّ إثبات الحکم بعد خروج الخارج

[شماره صفحه واقعی : 98]