دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 6

1- فی غیر(ت)زیاده:«فیه».

2- لم ترد«الوارد»فی(ت)و(ه).

3- فی(ر)،(ص)و(ه)زیاده:«حکم».

4- انظر الفوائد الحائریه:499،الفائده 33،فی تعریف المجتهد و الفقیه.

ثمّ إنّ الظنّ الغیر المعتبر حکمه حکم الشکّ کما لا یخفی.

[وجه تقدیم الأدلّه علی الاصول]

و ممّا ذکرنا:من تأخّر مرتبه الحکم الظاهری عن الحکم الواقعی -لأجل تقیید موضوعه بالشکّ فی الحکم الواقعی-یظهر لک وجه تقدیم الأدلّه علی الأصول؛لأنّ موضوع الاصول یرتفع بوجود الدلیل، فلا معارضه بینهما،لا لعدم اتّحاد الموضوع،بل لارتفاع موضوع الأصل -و هو الشکّ-بوجود الدلیل.

أ لا تری:أنّه لا معارضه و لا تنافی بین کون حکم شرب التتن المشکوک حکمه هی الإباحه و بین کون حکم شرب التتن فی نفسه مع قطع النظر عن الشکّ فیه هی الحرمه،فإذا علمنا بالثانی-لکونه علمیّا، و المفروض (1)سلامته عن معارضه الأوّل-خرج شرب التتن عن موضوع دلیل (2)الأوّل و هو کونه مشکوک الحکم،لا عن حکمه حتّی یلزم فیه تخصیص و (3)طرح لظاهره.

[أخصّیه الأدلّه غیر العلمیّه من الاصول]

و من هنا کان إطلاق التقدیم و الترجیح فی المقام تسامحا؛لأنّ الترجیح فرع المعارضه.و کذلک إطلاق الخاصّ علی الدلیل و العامّ علی الأصل،فیقال:یخصّص الأصل بالدلیل،أو یخرج عن الأصل بالدلیل.

و یمکن أن یکون هذا الاطلاق علی الحقیقه بالنسبه إلی الأدلّه الغیر العلمیّه،بأن یقال:إنّ مؤدّی أصل البراءه-مثلا-:أنّه إذا لم یعلم حرمه شرب التتن فهو غیر محرّم،و هذا عامّ،و مفاد الدلیل

[شماره صفحه واقعی : 11]