دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 600

1- راجع الصفحه 86.

2- المعارج:209.

3- فی المصدر:«الحال الأوّل».

4- الذریعه 2:832.

و أجاب فی المعارج عن ذلک:بأنّا لا ندّعی القطع،لکن ندّعی رجحان الاعتقاد ببقائه،و هذا یکفی فی العمل به (1).

[المناقشه فیه:]

أقول:قد عرفت ممّا سبق منع حصول الظنّ کلّیه،و منع حجّیته (2).

[3-لزوم التناقض بناء علی الحجّیه و المناقشه فیه:]

اشاره

و منها:أنّه لو کان حجّه لزم التناقض؛إذ کما یقال:کان للمصلّی قبل وجدان الماء المضیّ فی صلاته فکذا بعد الوجدان،کذلک یقال:إنّ وجدان الماء قبل الدخول فی الصلاه کان ناقضا للتیمّم فکذا بعد الدخول، أو یقال:الاشتغال بصلاه متیقّنه ثابت قبل فعل هذه الصلاه فیستصحب.

قال فی المعتبر:استصحاب الحال لیس حجّه؛لأنّ شرعیّه الصلاه بشرط عدم الماء لا یستلزم الشرعیّه معه،ثمّ إنّ مثل هذا لا یسلم عن المعارض؛ لأنّک تقول:الذمّه مشغوله بالصلاه قبل الإتمام فکذا بعده (3)،انتهی.

و أجاب عن ذلک فی المعارج:بمنع وجود المعارض فی کلّ مقام،و وجود المعارض فی الأدلّه المظنونه لا یوجب سقوطها حیث تسلم عن المعارض (4).

[المناقشه فیه:]

أقول:لو بنی علی معارضه الاستصحاب بمثل استصحاب الاشتغال لم یسلم الاستصحاب فی أغلب الموارد (5)عن المعارض؛إذ قلّما ینفکّ مستصحب عن أثر حادث یراد ترتّبه علی بقائه،فیقال:الأصل عدم ذلک الأثر.

و الأولی فی الجواب:أنّا إذا قلنا باعتبار الاستصحاب لإفادته

[شماره صفحه واقعی : 100]