دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 601

1- 1 و 4) المعارج:209.

2- راجع الصفحه 87.

3- المعتبر 1:32.

4- فی(ص)و(ظ)بدل«فی أغلب الموارد»:«فی موضع».

5-

الظنّ بالبقاء،فإذا ثبت ظنّ البقاء فی شیء لزمه عقلا ظنّ ارتفاع کلّ أمر فرض کون بقاء المستصحب رافعا له أو جزءا أخیرا له،فلا یعقل الظنّ ببقائه؛فإنّ ظنّ بقاء طهاره ماء غسل به ثوب نجس أو توضّأ به محدث،مستلزم عقلا للظنّ بطهاره (1)ثوبه و بدنه و براءه ذمّته بالصلاه بعد تلک الطهاره.و کذا الظنّ بوجوب المضیّ فی الصلاه یستلزم الظنّ بارتفاع اشتغال الذمّه بمجرّد إتمام تلک الصلاه.

و توهّم إمکان العکس،مدفوع بما سیجیء توضیحه من عدم إمکانه (2).

و کذا إذا قلنا باعتباره من باب التعبّد بالنسبه إلی الآثار الشرعیّه المترتّبه علی وجود المستصحب أو عدمه؛لما ستعرف:من عدم إمکان شمول الروایات إلاّ للشکّ السببی (3)،و منه یظهر حال معارضه استصحاب وجوب المضیّ باستصحاب انتقاض التیمّم بوجدان الماء.

[4-استلزام القول بالحجّیه ترجیح بیّنه النافی:]

اشاره

و منها:أنّه لو کان الاستصحاب حجّه لکان بیّنه النفی أولی و أرجح من بیّنه الإثبات؛لاعتضادها باستصحاب النفی.

[المناقشه فی ذلک:]

و الجواب عنه:

أوّلا:باشتراک هذا الإیراد؛بناء علی ما صرّح به جماعه (4):من کون استصحاب النفی المسمّی ب:«البراءه الأصلیّه»معتبرا إجماعا،

[شماره صفحه واقعی : 101]