دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 602

1- کذا فی(ص)،و فی غیرها بدل«للظنّ بطهاره»:«لطهاره».

2- انظر الصفحه 396-397.

3- انظر الصفحه 395 و 399.

4- تقدّم ذکرهم فی الصفحه 21،فراجع.

اللّهم إلاّ أن یقال:إنّ اعتبارها لیس (1)لأجل الظنّ،أو یقال:إنّ الإجماع إنّما هو علی البراءه الأصلیّه فی الأحکام الکلّیه-فلو کان أحد الدلیلین معتضدا بالاستصحاب اخذ به-لا فی باب الشکّ فی اشتغال ذمّه الناس؛فإنّه من محلّ الخلاف فی باب الاستصحاب.

و ثانیا:بما ذکره جماعه (2)،من أنّ تقدیم بیّنه الإثبات لقوّتها علی بیّنه النفی و إن اعتضد (3)بالاستصحاب؛إذ ربّ دلیل أقوی من دلیلین.

نعم،لو تکافأ دلیلان رجّح موافق الأصل به،لکن بیّنه النفی لا تکافئ بیّنه الإثبات،إلاّ أن یرجع أیضا إلی نوع من الإثبات،فیتکافئان.

و حینئذ فالوجه تقدیم بیّنه النفی لو کان الترجیح فی البیّنات-کالترجیح فی الأدلّه-منوطا بقوّه الظنّ مطلقا،أو فی غیر الموارد المنصوصه علی الخلاف،کتقدیم بیّنه الخارج.

و ربما تمسّکوا بوجوه أخر (4)،یظهر حالها بملاحظه ما ذکرنا فی ما ذکرنا من أدلّتهم.

هذا ملخّص الکلام فی أدلّه المثبتین و النافین مطلقا.

[شماره صفحه واقعی : 102]